مسئولية الدولة عن أعمال السيادة في النظام الفرنسي والنظام المصري ، والانتقادات الموجهة لهذه النظرية.
المقصود بأعمال السيادة:
طائفة من الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية والتي تخرج عن نطاق الرقابة القضائية بجميع صورها ، أي أنها لا تخضع لرقابة قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض ، أو الرقابة القضائية لفحص مشروعية أو تفسير العمل. وهي تمثل استثناءا خطير على مبدأ المشروعية ومبدأ المسئولية.ِ
نظرية أعمال السيادة في النظام الفرنسي:
ما هي الأعمال التي تتدرج تحت طائفة أعمال السيادة أو ِأعمال الحكومة؟ِ هناك عدة معايير أهمها الآتي:
أولا : معيار الباعث السياسي:
المقصود بأعمال السيادة:
طائفة من الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية والتي تخرج عن نطاق الرقابة القضائية بجميع صورها ، أي أنها لا تخضع لرقابة قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض ، أو الرقابة القضائية لفحص مشروعية أو تفسير العمل. وهي تمثل استثناءا خطير على مبدأ المشروعية ومبدأ المسئولية.ِ
نظرية أعمال السيادة في النظام الفرنسي:
ما هي الأعمال التي تتدرج تحت طائفة أعمال السيادة أو ِأعمال الحكومة؟ِ هناك عدة معايير أهمها الآتي:
أولا : معيار الباعث السياسي:
