بقلم يحيي أحمد
ببساطه كده في حكم قضائي من المحكمه الدستوريه العليا بحل مجلس الشعب
ده حكم السلطه القضائيه
علشان الحكم ده يتنفذ لازم السلطه التنفيذيه تطلع قرار لتنفيذ الحكم ده و ده قرار المجلس العسكري و اللي بسببه تم منع اعضاء البرلمان المنحل من دخوله و عقد جلسات داخله
و ده قرار السلطه التنفيذيه قبل اعلان مرسي رئيسا لمصر
جه رئيس مصر و مارس سلطته في انه رئيس السلطه التنفيذيه و قرر الغاء قرار السلطه التنفيذيه اللي قبله و بالتالي محدش يقدر يمنع اي نائب من دخول البرلمان ولا عقد جلسات بداخله
و ده قرار السلطه التنفيذيه
و بالتالي مرسي لم يمس حكم المحكمه الدستوريه نهائيا و لكنه تقدر تقول كده انه منع تنفيذه
الأسأله دلوقتي هي:
1. هل من حق مرسي ان يصدر قرار كده ؟ الإجابه أيوه حقه قانونا
2. هل القرار ده دستوري ؟ ايوه
3. هل القرار ده يعتبر تعدي علي سلطه المحكمه الدستوريه ؟ الاجابه ايوه
4. هل القرار ده فيه عدم احترام للدستور؟ الاجابه لا
5. هل القرار ده فيه مساس بالسلطه القضائيه؟ الإجابه ايوه
6. المشكله فين؟! 8-O
المشكله هي ان هناك حكم محكمه عليا لها هيئه مستقله و لها شأن في الدوله المصريه لن ينفذ حكمها.
و ده حصل كتير في ايام مبارك (و ده ليس للتشبيه و لكن مثال فقط )و ده من اسباب ان الدوله تحولت الي دوله غوغائيه لا سياده فيها للقانون.
طيب دلوقتي لما احب اعمل استشكال للمحكمه الدستوريه في قانون معين و تحكم في انه غير دستوري.
و يجي رئيس الدوله يمنع تنفيذ الحكم ده يبقي ازي الحال؟
هنا بقي تحولت الدوله الي ميغه في يد رئيس الدوله ايا كان مين ! لانه لا سياده للقانون علي الجميع, الأحكام اللي هتمشي علي مزاج الرئيس هيأمر بتنفيذها و اللي مش في مصلحته لن تنفذ.
المشكله في المبدأ نفسه و ليس في موضوع البرلمان , و اي حد بيناقش ان القرار من حيث ان البرلمان يرجع ولا لا يبقي غلطان لان مش دي المشكله, المشكله في مبدأ سيادة القانون.
No comments:
Post a Comment